منبع: کتاب مبانی وحدت فکری و فرهنگی بین مسلمانان(شرح اصول عشرین امام شهید حسن البنا- رح-)
تألیف: شیخ محمّد غزالی(رح)
ترجمه: عبدالعزیز سلیمی
مقوله «اجتهاد در دین» ذهن بسیاری از مردم بویژه علما و روشنفکران قرن بیستم را به خود مشغول کرده و هریک از آنان از دیدگاه خاص خویش راجع به آن اظهار نموده اند.
و به همان اندازه که در آن اندیشه شده، بر پیچیدگی و ابهام آن هم افزوده گشته است. برخی از آنان با سخنها و اظهار نظرهای نادرست و به دلیل عدم برخورداری از دانش لازم زمینه‌ی گمراهی بسیاری را فراهم نموده و «اجتهاد» را عرصه‌ی تاخت و تاز خویش به حساب آورده اند؛ تا اموری را که هیچ ارتباطی با دین خداوند ندارد به آن نسبت دهند و آراء و نظرات برگرفته از هوی و هوس خویش را به شریعت اسلام ارتباط دهند و مسایلی را که جزو مسلمات دین و مورد قبول عامه‌ی مردم است از شمول آن خارج گردانند. همه‌ی این کارها را به اسم «اجتهاد» و تجددگرایی و هماهنگی با تحولات زمان و زندگی در قرن بیستم انجام می‌دهند و بر این گمان‌اند که انسان قرن بیستم دیگر آن انسان قرنهای پیش نیست و موجود دیگری شده است و به همین خاطر پس از تحولات علوم تجربی و اختراع بمبهای ویرانگر و موشکهای نابود کننده و وسایل حمل و نقل سریع و انقلاب الکترونیک و... نیازی به هدایت آسمانی ندارد!
طرفداران این اندیشه در همه‌ی ممالک اسلامی کم نیستند، آنان خواسته یا ناخواسته غرب را معبود و کعبه‌ی آمال خویش قرار داده اند و در همین رابطه ذهن بیمار خویش را متوجه اصول و مبانی دین نموده و در پی آنند که آن را با راهکارهای غرب هماهنگ سازگار نمایند. افرادی همچون سید احمدخان، طه حسین و علی عبدالرزاق پیشگامان این اندیشه اند و بسیاری از مردم هم تحت تاثیر افکار آنها قرار گرفته اند.
در عین حال نمی توانم نقش حُسن نیت همه‌ی آنان را در رسیدن به این اندیشه و نتیجه منکر شوم، اما تردید ندارم که این حسن نیت به هیچوجه نمی تواند حقانیت و درستی دیدگاه آنها را- که بسیاری از مردم هم شدیداً تحت تاثیرش قرار گرفته اند- به اثبات برساند.
شرایط به وجود آمده توسط استعمار سیاسی، فکری و اقتصادی به تاثیرگذاری این اندیشه کمک اساسی کرده و روحیه و اندیشه ای شکست خورده و فرمانبردار در آنها به وجود آورده که بر علیه خداوند موسی و‌هارون طغیان کرده اند و به خدای قارون و مارکس که مادیت محض است ایمان آورده اند؛ مادیتی که بزرگترین بتی است که بشریت با دستان خود ساخته و در برابرش سربندگی فرود آورده است.
از طرف دیگر گروهی کاملاً در نقطه‌ی مقابل آن دسته قرار گرفته و شریعت را تنها با زبان قرن دهم می فهمند و تصویری خشک و غیرقابل انعطاف از آن ارائه می دهند که در آن (اجتهاد و نواندیشی) جایگاهی ندارد و سطح دانش و معرفت دینی آنان از پاره ای کتب فقهی فراتر نمی رود. از دیدگاه آنان (تفقه) به معنی معرفت (فقه) و احکام فرعی و آراء متاخرین است، نه شناخت شریعت براساس منابع اصیل آن.
هریک از این دو دیدگاه واکنشی است انفعالی در برابر دیگاه دیگر؛ شاید پیدایش آن نگاه (تفریطی) و مرز شکنانه‌ی سابق باعث شکل گیری این اندیشه‌ی (افراطی) و متحجر دوم گردیده است.
این فاصله و شکاف میان دیدگاه این دو رویکرد آکنده از (افراط) و (تفریط) سالهاست که از هم فاصله می گیرند و این فاصله روز به روز در حال عمیق تر شدن است و علما هم در این خصوص راهکارهای متفاوتی ارائه می دهند.
برخی از آنان می گویند که باب (اجتهاد) بسته شده و هیچکس تا آخر الزمان نباید به حریم آن پای بنهد از قرن چهرم هجری به بعد هم تاکنون هیچ عالمی درب بسته را نگشوده است.
گروهی دیگر براین باورند که باب(اجتهاد) الی الابد باز است و مقدم هرتازه واردی را با هر مقدار آگاهی از دین و موازین فقهی، گرامی می دارند کاری به این ندارند که اجتهاد آنان سبب تشویق ذهنی مردم بشود و بحران فکری بیافریند.
پاره ای نیز سخنانی بر زبان می آورند که ذکر آنها فقط مایه‌ی تطویل کلام است و عملاً هیچ نفعی به دنبال ندارد. با نگریستن به این تشتت فکری در این نکته خواهیم ماند که آیا شری است در حق مردم این سرزمین یا اینکه نه، راه رشدی است که پروردگار فراروی آنها نهاده است؟!
اجتهاد و انواع آن
علما در مورد تعریف (اجتهاد) اتفاق نظر دارند؛ اما در بیان عبارات، با هم تفاوتهایی دارند. ما در اینجا تعریف امام محمد غزالی را از اجتهاد نقل خواهیم نمود؛ که می گوید:
(اجتهاد به معنی بکارگیری همه‌ی تواناییها برای انجام هرگونه عملی است و تنها در ارتباط با اموری بکار گرفته می شود که سعی و تلاش در آن راه داشته باشد.) و در عرف فقه، (اجتهاد این است که مجتهد همه‌ی سعی خویش را برای کسب علم به احکام شریعت بکار بگیرد.)[1]
اجتهاد انواع مختلفی دارد که در ارتباط با موضوع مورد اجتهاد به دو نوع تقسیم می شوند:
اول: اجتهاد در چهارچوب نص
این نوع از اجتهاد متضمن معرفت قواعد کلی که همان دلایل اجمالی است، می باشد همچون اجتهاد احناف در خصوص قطعی بودن مدلول دلالت عام و مطلق، که خبر آحاد نه آن را تخصیص می دهد و نه مقید می سازد، مگر آنکه آن عام به صورت ظنی می آید؛ یا مانند اجتهاد شوافع که می گویند: دلالت عام و مطلق، دلالتی ظنی است و به وسیله‌ی (خبر آحاد) تخصیص داده می شود.
دوم: اجتهاد از طریق تحقیق
اجتهاد از طریق تحقیق، اقدام مجتهد است به قیاس در خصوص موضوعی که نص و اجماعی در موردش وجود ندارد، با موضوع مشابهی که نص یا حکم مورد اجماعی راجع به آن وجود دارد. همچنین شامل استنباط حکم از قواعد کلی شریعت اسلامی می شود که برخی از فقها، اصطلاح (اجتهاد بالرای) را برای آن بکار گرفته اند.
اجتهاد ضرورت زمان
ما امروزه در این دنیای معاصر بسیار بیشتر از گذشته به اجتهاد نیازمندیم؛ زیرا قضایا و مسایل بسیاری هر لحظه دچار تغییر و تحول می گردند و هر روزی که آفتاب بر امت اسلامی می دمد، مجموعه ای از مسایل را با خود به همراه می آورد که لازم است در پرتو شریعت اسلامی حکم و راه حل آن ارائه شود.
برای مثال به پاره ای از مسایل اشاره می نماییم که برای یافتن راه حل برگرفته از اسلام، به کار و تلاشی عمیق در حوزه‌ی (اجتهاد) نیازمندند:
1- نقش و مسئولیت اسلام و مسلمانان در قبال جوامعی که مسلمانان در اقلیت قرار دارند؛ به ویژه در کشورهای دمکراتیک سکولاری که به صورت رسمی به هیچ نوع دینی اعتراف نمی کنند.
در آن گونه ممالک مسلمانان با پاره ای از مشکلات و مسایل برخاسته از شرایط اجتماعی خود، رو به رو هستند که فقها و مجتهدان آنها را مورد بررسی قرار نداده اند؛ زیرا در عصر فقهای بزرگ، مسلمانان با چنین وضعی روبرو نبوده اند.
2- چگونگی نگرش مسلمانان به غیر مسلمانان در کشورهای سکولار و غیر اسلامی؛ که آیا جزءِ (داراحرب) هستند یا (دارالعهد)، یا نه، شرایط جدید ایجاب می کند که تعبیر دیگری در این خصوص، به کار ببریم؟ یا با توجه به اوضاع و احوال کنونی نام دیگری را باید بر آن بگذاریم.
3- نقش و مسئولیت مسلمانان در قبال کشورهای ملحد و ضد دین که هیچگونه حقی در زمینه‌ی فعالیت‌ها و شعائر برای شهروندان خویش، قائل نیستند؟
4- آیا باید مسلمانان در ممالک غیر اسلامی نقشی سلبی و منفعل ایفا کنند یا ایجابی و کنشگر؟
5- به چه صورتی می توان میان احکام شریعت اسلامی و نظامها و سیستمهای نوین روابطی مثبت و سازنده ایجاد کرد؟ مسایلی همچون انتخابات، مجلس نمایندگان، مجلس شورا و دیگر سیستمهای نوینی که لازم است حکمی اسلامی راجع به آنها وجود داشته باشد.
6- سیستم و راهکارهای سازمان یافته برای اقتصاد نوین و پیشرفته که براساس اصول شریعت اسلامی تهیه شود و در راستای تحقق اهداف اسلام برنامه ریزی شود؟
لازم است که قبل از سخن گفتن در خصوص نقش اجتهاد، در ارتباط با حل این قضایا توضیح دهیم که: آنهایی که براین باورند (اجتهاد) تجزیه پذیر است می گویند: اجتهاد بر دو نوع است:
1- اجتهاد مطلق:
اجتهاد مطلق، همه‌ی احکام شرعی را بدون استثنا شامل می شود.
2- اجتهاد مقید:
اجتهاد مقید با حکم یا احکام خاصی سروکار پیدا می کند؛ و از طریق آن می توان حکم پاره ای از مسایل نوین را مشخص نمود. اموری که فقهای مذهب حنفی به آن (نوازل) می گویند؛ زیرا حکم شرعی که در خصوص آن دلیلی قطعی وجود نداشته باشد، عرصه‌ی اجتهاد است؛ بدین معنی که در مورد مسایلی مانند: نمازهای پنجگانه، زکات، حج، جهاد و ... که براساس دلایلی قطعی و یقینی وضع شده اند، (اجتهاد) معنی و کاربردی ندارد.
تردیدی نیست که: نمی توان حوادث و قضایایی را که از عملکرد بشری سرچشمه می گیرند، محدود کرد و از بروز مسایل جدید جلوگیری نمود و همه می دانیم که نمی توان در شریعت اسلامی برای همه‌ی مسایل جدید حکمی پیدا کرد و در واقع هم نباید چنین باشد؛ زیرا قضایا و مسایل، نامتناهی و پایان ناپذیرند و احکام صریح موجود در قرآن و سنت محدود و متناهی می باشند. و محدود نمی تواند دربرگیرنده‌ی نامحدود باشد. مادامی که مسایل نوینی روی می دهند و اوضاع هر لحظه دگرگون می شود، جایگاه اجتهاد و قیاس در هر زمان و مکانی، بسیار رفیع و با ارزش است؛ چه، پاسخ هر موضوع جدیدی، مستلزم اجتهادی تازه می باشد.[2]
موضوع تجزیه‌ی اجتهاد
اینجاست که موضوع تجزیه‌ی اجتهاد – که فقها و اصولیون در مورد آن اختلاف تظر دارند – مطرح می شود؛ اما فقها و اصولیون محقق براین باورند که اجتهاد مقوله ای تفکیک ناپذیر نیست و می توان عالمی را در زمینه‌ی برخی از احکام مجتهد به حساب آورد و در پاره ای دیگر خیر.
برای مثال کسی که در عرصه‌ی (نظر قیاسی) آگاهی و اشراف کافی دارد می تواند در مورد موضوعی خاص، اجتهاد کند و فتوا بدهد؛ هرچند ممکن است همین شخص در زمینه‌ی (علم حدیث) از آگاهی زیادی برخوردار نباشد و به تمامی جزئیات آن اشراف نداشته باشد.
همچنین کسی که در مورد تقسیم ارث کار می کند، لازم است از اصول (علم فرایض) و ریزه کاریهای ریاضی و آیات و احادیث مربوط به آن کاملاً آگاه باشد؛ هرچند ممکن است از نصوص مربوط به موضوعاتی چون: تحریم مسکرات یا نکاح و طلاق هم، آگاهی چندانی نداشته باشد، زیرا نصوص و احکام مربوط به مسکرات و نکاح و طلاق نقش چندانی در بیان احکام فرایض و اجتهاد در آن ندارند و نمی توان کمبود معلومات در آنها را برای این شخص به عنوان ضعفی علمی، به حساب آورد.
همچنین کسی که از احادیث مربوط به حکم اینکه مسلمانی فردی (ذمی) را به قتل برساند آگاهی دارد و چگونگی برخورد با موضوع را به خوبی می شناسد، بی اطلاعی او از علم نحو در مورد آیه‌ی:
وَ امسَحُوا بِرُؤُسِکُم وَ اَرجُلَکُم اِلَی الکَعبَینِ.
نمی تواند مانعی بر سر راه اجتهاد او ایجاد کند. نیز مثالهای بسیار دیگری که می توان در این زمینه یادآور شد.
توانایی پاسخ به هر سؤالی، جزو شرایط مجتهد نیست، برای مثال روزی در مورد چهل موضوع از امام احمد (رضی الله عنه) سؤال شد، ایشان در خصوص سی و شش مورد آن فرمود: جوابشان را نمی دانم. و موارد زیادی پیش آمده که امام شافعی و حتی اصحاب رسول خدا (ص) در خصوص موضوعی اظهار نظر نکرده اند.[3]
شرایط اجتهاد
علما در مورد علوم و نیز اموری که آگاهی از آنها برای کسی که اقدام به اجتهاد می نماید لازم است، به تفصیل سخن گفته اند. فکر می کنم بهترین مطلبی که در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآمده، همانی است که امام غزالی در کتاب المستصفی بیان فرموده است.
براساس دیدگاه امام غزالی علومی که آموخت و آگاهی از آنها برای احراز منزلت (اجتهاد) ضرورت دارد عبارتنداز:
1- قرآن
2- سنت
3- اجماع
4- عقل
5- معرفت و شرایط آنها
6- زبان عربی و صرف و نحو
7- ناسخ و منسوخ
8- علم روایت[4]
اینک در پرتو کتاب المستصفی به توضیح بیشتر این موارد خواهیم پرداخت:
اول – قرآن
1- آگاهی از همه‌ی قرآن ضروری نیست؛ بلکه اشراف برآیات مربوط به احکام که قریب پانصد آیه است، کفایت می کند.
2- حفظ و از برداشتن آن آیات لازم نیست؛ تنها کافی است بتواند در موارد نیاز به آنها در قرآن رجوع کند.
دوم – سنت
1- آگاهی از احادیث احکام لازم است؛ هرچند که تعداد احادیث بسیار زیاد و از هزاران حدیث بیشتر است، اما احادیث احکام محدود هستند و شناخت آنها ضروری است.
2- آگاهی از احادیث مربوط به تبلیغ و موعظه، برای مجتهد ضرورت ندارد.
3- حفظ و از برداشتن احادیث احکام لازم نیست؛ بلکه کافی است که کتابهای حدیث تصحیح شده مربوط به احکام مانند: سنن ابو داود و سنن امام احمد و... را در اختیار داشته باشد؛ یا کتابی که همه‌ی احادیث احکام جداگانه در آن گردآوری شده باشد. و همین که بتواند در صورت نیاز به ابواب و فصول مربوط به هریک از موضوعها مراجعه کند و براساس آن فتوا بدهد، کفایت می کند؛ هرچند که توانایی حفظ آنها را هم داشته باشد.
سوم – اجماع
بر انسان مجتهد لازم است مواردی را که در مورد آن اجماع و اتفاق نظر حاصل شده است، بشناسد تا برخلاف آنها فتوا صادر نکند.
تخفیفی که در این زمینه داده می شود این است که لازم نیست از همه‌ی مواردی که اجماع در خصوص آنها حاصل شده، یا نشده است، آگاهی داشته باشد. اما زمانی که راجع به موضوع خاصی فتوا می دهد بایستی مطمئن شود که فتوای او با اجماع در تضاد نیست. اما همین که متوجه شد رای او با رای برخی از مذاهب و آراء علما- هرکس که باشد- موافقت دارد و یا آن موضوع در زمانی روی داده که اجماعی در کار نبوده تا در موردش حکمی صادر کند، کفایت می کند.
چهارم – عقل
مقصود از عقل نفی مستند اصلی احکام می باشد؛ زیرا عقل بر نفی حرج در اقوال و افعال و هم چنین نفی احکام از آنها دلالت می کند. اما دایره آنچه که دلایل نقلی- کتاب و سنت – استثنا کرده اند محدود می باشند- و گرچه ممکن است که در تعداد زیاد هم باشند – لذا شایسته است که عقل در هر موضوعی به اصل نفی و اصل برائت رجوع کند، مگر در جاییکه با دلایل نقلی استثنا شده است.
پنجم – معرفت ادله و شروط آن
معرفت استدلال و شروط آن که براساس آنها براهین و دلایل نتیجه خواهند داد، ضروری است. و این ضرورت همه‌ی چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل را شامل می شود.
ششم – زبان عربی
آگاهی از زبان عرب از طریق آشنایی با علم صرف و نحو که به وسیله‌ی آن می توان کلام و احکام عربی را فهمید نیز، ضروری است و این مورد با قرآن و سنت که با زبان عربی نازل شده اند ارتباط دارد. تسامح موجود در این زمینه، این است، که لازم نیست انسان مجتهد به اندازه (سیوطی)،(خلیلی) و (مبرد) از ریزه کاریهای صرف و نحو مطلع باشد. بلکه به میزانی که برای فهم قرآن و سنت کمک کند و به وسیله‌ی آن بتواند بر موارد خطاب و امر و نهی و فهم مقاصد آنها استفاده نماید، کفایت می کند.[5]
در کنار همه‌ی این موارد آگاهی از نیازها و عادات و فرهنگ مردم نیز ضروری است.زیرا شریعت خداوند قرار است در میان جامعه‌های بشری اجرا و عملی شود و مجتهد نمی تواند بدون اطلاع از عادات و فرهنگ به نتایجی عملی و مثبت و سازنده برسد. امام ابن القیم به اهمیت این موضوع اشاره نموده و می فرماید:
(هرکس که تنها براساس آیات قرآن – بدون توجه به تفاوت عرف، عادات و زمان و شرایط و اوضاع و احوال مردم- فتوا بدهد، هم خود را گمراه ساخته و هم مردم را به گمراهی کشانده است. و جرم او بدتر از جرم پزشکی است که بدون توجه به تفاوت سرزمین و سطح معیشت و زمان و نوع بیماری، با استفاده از کتابی طبی به طبابت می پردازد و در واقع آن مفتی و این طبیب هر دو در زمینه‌ی ادیان و ابدان مردم نادان اند و در زمره‌ی بدترین آفت‌ها به شمار می روند).[6]
دعوت به اجتهاد جمعی
می توان (اجتهاد) را به دو نوع دیگر تقسیم کرد:
1- اجتهاد فردی
2- اجتهاد جمعی
در این شکی نیست که شریعت اسلامی به این دو گونه اجتهاد مجال و فرصت می دهد و بسیاری از بزرگان فقها و مجتهدین، امثال امام اوزاعی، شافعی و مالک رحمهم الله و نیز بسیاری دیگر از پیشوایان دین در عرصه‌ی اجتهاد فردی، فعال بوده اند و به لطف پرورگار ثمرات و دستاورد اجتهاد آنان مورد قبول عامه‌ی مردم قرار گرفته است و در ممالک اسلامی گسترش یافته است.
اما در اوایل اسلام میان بزرگان فقها و اصحاب به ویژه خلفای راشدین روش (اجتهاد جمعی) رایج بود؛ آنان به هیچ وجه به تنهایی اقدام به اجتهاد فردی نمی نمودند و هرگاه موضوعی پیش می آمد که بیان حکم آن لازم می بود، در مجمعی از اهل علم و فقه مطرح می شد تا هریک از آنها براساس قرآن، سنت، رای و آگاهی خود در مورد آن تحقیق و بررسی کند و پس از مشورت و مقایسه‌ی آراء، به نتیجه‌ی نهایی دست می یافتند.
امام (بخاری)،(دارمی)و (بیهقی) نقل می نمایند که: (هرگاه موضوعی به حضرت ابوبکر محول می گردید، به کتاب خداوند مراجعه می نمود، چنانچه حکمش را در آن می یافت، آن را به اجرا می گذاشت؛ اگر در قرآن حکم آن را نمی یافت، به سنت رسول خدا (ص) مراجعه می فرمود و چنانچه حکمش را در سنت می یافت آن را به اجرا می نهاد.
اما چنانچه حکم موضوعی را در قرآن و سنت نیز نمی یافت، بزرگان و عالمان را فرا می خواند و در مورد آن با ایشان مشورت می نمود و چنانچه به نتیجه ای دست می یافتند آن را عملی می کرد.)[7]
امام باقلانی هم می گوید:
(عمربن خطاب – رضی الله عنه – تنها پس از مطرح نمودن موضوعی در مجمعی از اصحاب و مشورت با آنان، حکمش را به اجرا می نهاد. در عین اینکه ایشان از فضیلت و فقاهت و بصیرت سرشاری در استنباط احکام و طرق قیاس، برخوردار بودند.)[8]
امام سرخسی نیز، در کتاب (المبسوط) می فرماید:
(گاهی خلفای راشدین به مدت یک ماه موضوعی را به بحث و بررسی می گذاشتند. امام عامرشعبی روایت می نماید که گاهی موضوعی به عمربن خطاب محول می گردید و ایشان قریب یک ماه در این خصوص تحقیق و بررسی می کرد و با اصحاب رسول خدا (ص) مشورت می نمود.)[9]
مهمترین مسایلی که خلفای راشدین و دیگر اصحاب رسول خدا (ص) در مورد آن از طریق اجتهاد جمعی تصمیم گیری نمودند، عبارتنداز:
1- جمع آوری قرآن
2- مقابله با کسانی که از پرداخت زکات سرباز می زدند.
3- میراث جده
4- عدم تقسیم زمینهای اراضی منطقه (سواد)
و بسیاری از مسائل دیگر...
پس از آن می بینیم که امام ابو حنیفه رحمه الله هیئتی بزرگ از علما، فقها، محدثین، کارشناسان (جرح و تعدیل)،مفسرین، علمای لغت و علم کلام تشکیل داد و به تدوین مذهب حنفی پرداخت که تبلور بهترین نوع اجتهاد جمعی در عصر تابعین و تبع تابعین بود.
اما این راهکار اجتهاد جمعی که امام ابوحنیفه وضع نمود پس از او ادامه نیافت؛ و چنانچه بر همان روال ادامه یافت، دستاوردهای بسیار مفیدی برای مسلمانان به دنبال می داشت.
از طرف دیگر افتخار احیای این روش پسندیده در سالیان اخیر به سلاطین عثمانی برمی گردد که هیئتی از علما را در این خصوص گرد آوردند و بدون تردید، تدوین مجله (الاحکام العدلیه) توسط این علما گام ارزشمندی بود در راستای احیای اجتهاد جمعی در عصر حاضر.
دلایل ضرورت اجتهاد جمعی
1- در میان مسلمانان عالمان و فقهایی که نهاد علم، معرفت، اخلاق و تقوا باشند و فتاوای آنان مورد قبول اکثریت مردم باشد – همچنان که در مورد برخی از علمای پیشین اینگونه بود – وجود ندارند.
2- مسلمانان در میان 47 کشور به ظاهر مستقل و جدا از هم متفرق و پاره پاره شده اند و چنانچه (اجتهاد فکری) بر همان روال گذشته ادامه یابد، به جز تفرقه و تشتت بیشتر، نتیجه ای دربر نخواهد داشت. در آن صورت اجتهاد پاکستانیها با مصریان متفاوت خواهد بود. و نتیجه ای که علمای سعودی کسب خواهند کرد، ممکن است با نتایج علمای الجزایر دو چیز متفاوت از هم باشند و گاهی این اختلاف از دایره‌ی معقول و مورد پسند شریعت اسلامی فراتر خواهد رفت و زمینه را برای دشمنان اسلام فراهم خواهد نمود تا بیشتر از گذشته ما را مورد تمسخر قرار دهند.
3- دخالت حکومتها در تمامی شئون اجتماعی، موانع سنگینی بر سر راه اجتهاد فردی و اظهار نظر آزادانه پیرامون مسایل و مشکلات موجود، ایجاد خواهد کرد. اما اتحاد و هماهنگی آراء و تبادل اندیشه میان علمای مسلمان که هر کدام در نقطه ای از ممالک اسلامی به سر می برند، جایگاه ویژه ای به آنان خواهد بخشید، که هیچ حاکم مستبد و فرمانروای خودکامه ای قدرت سلب آن را نخواهد داشت.
اما آنچه که مایه‌ی دلگرمی و شادکامی است، این است که امت اسلامی اینک حرکت در این مسیر معقول و مبارک را به شیوه‌ی بسیار مطلوبی آغاز نموده و به این حقیقت رسیده است که (اجتهاد جمعی) در مقایسه با (اجتهاد فردی) بسیار به احتیاط، صواب، ایجاد وحدت و تفاهم نزدیکتراست: خصوصاً در دنیایی که در آن عالمان ژرف نگر و اهل صلاح و تقوا حکم کیمیا را دارند؛ دنیایی که علم و دانش مرزهای آن را در نوردیده علوم و فنون به شاخه‌ها و شعبه‌های تقسیم گردید؛ و در واقع دنیا، دنیای تخصص است و نمی توان انسانهایی یافت که از همه‌ی علوم و دانشها آگاه باشند و در همه‌ی علوم شریعت متخصص و محقق؛ و همچون علمای پیشین در اوج قله‌ی معرفت علوم شرعی. از طرف دیگر بسیاری از آنانی که در جهان اسلام عنوان عالم را یدک می کشند، به دلیل ضعف در زمینه‌ی پرهیزکاری و عدم خوف از پروردگار و محبت رسول خدا (ص) نتوانسته اند اعتماد مردم مسلمان را جلب کنند و قلوبشان را به تسخیر خود درآورند.
الحمدالله آثار سیر امت اسلامی در این راه مبارک و مطلوب، نمایان گردیده و برای بحث و بررسی جایگاه فقه اسلامی در عرصه‌های مختلف، کنفرانسها و اجتماعات بسیاری تشکیل گردیده و در بسیاری از کشورها دایره المعارفهای فقهی منتشر شده است و مجمع‌های فقهی متعددی برپا و مجمع بین المللی فقهی ای زیر نظر سازمان کنفرانس اسلامی تاسیس گردیده است و گامهای بسیار دیگری در این زمینه برداشته شده است.
این جنب و جوش هرچه باشد، بیانگر این حقیقت است که فقهای مسلمان دنیای معاصر دارند به اهمیت این موضوع و نقش آن در عرصه‌های زندگی امروزی پی می برند.
در اینجا لازم است از تلاشها و تهیه‌ی برنامه‌های عملی برای دستیابی به این هدف مهم و بزرگ توسط دو نفر از پیشگامان بزرگوار استاد علامه مصطفی احمد الزرقا و علامه محمد حمیدالله، یادی بنماییم و توفیق بیشترشان را از خداوند خواستار شویم.
دیدگاه نگارنده در خصوص تحقق این هدف
1- جای تردید نیست که فقه اسلامی و میراث بسیار عظیم حقوقی که در طول قرنها توسط هزاران نفر از فقها تدوین شده، از تلاش و همکاری حکومتها و شبه حکومتها به وجود نیامده اند؛ بلکه این رسالت سنگین را علما در کتابخانه‌ها، مدرسین در مدارس، مفتیان در (دارالفتوی) و قاضیان در محکمه قضاوت بر دوش کشیده اند و همه‌ی اینها بدون کمترین دخالت حکام و فرمانروایان، عملی گردیده است.
در واقع همه‌ی این دستاوردهای بی نظیر فقهی و پیشرفت حقوقی که در میان دیگر ملتها هم سابقه ندارد، به هیچ مقام و منصب یا نهاد رسمی و حکومتی متکی نبوده است.
امام ابو حنیفه و دوستان و همکاران فقیه و دانشمند او عضو هیئت یا مجمعی نبوده اند که حاکم و فرمانروایی آن را تشکیل داده باشد. همچنین امام مالک – رحمه الله – در هیچ مجلس و هیئت قانونگذاری عضویت نداشته است. دیگر علما و فقها نیز، مستظهر به حمایت هیچ حاکم و پادشاهی نبوده اند و به تشویق هیچ کسی پای در این مسیر ارزشمند ننهاده اند و چراغ معیشت را به روغن شریعت روشن نساخته اند پاره ای از آنان حتی مورد خشم و غضب حکام قرار گرفته و سختیهای زیادی به جان خریده اند. و پژوهشگران و اهل تحقیق به خوبی از این موضوع آگاهند؛ امام احمد بن حنبل – رحمه الله – به عنوان بهترین مثال، در این زمینه برای ما کافی است.
جان کلام اینکه ساختار فقه اسلامی نمادی است از آزادی عمل کامل و استقلال همه جانبه از دخالت حکومتها و نهادهای رسمی حکومتی. لذا لازم است که در هر عصر و زمانی اقدام به این مسئولیت بزرگ و (اجتهاد جمعی) در جوی غیر رسمی انجام بگیرد و از دایره‌ی تسلط حکومتها و نهادهای رسمی خارج باشد و کاملاً مستقل عمل کند.
2- ما در عصری زندگی می کنیم که همه‌ی مردم ساکن روی کره‌ی زمین به صورت یک خانواده در آمده اند. اما متاسفانه جهان اسلامی که لازم بوده و هست که بسان خانواده‌ی منسجمی باشد، از وحدت و انسجام کافی برخوردار نیست و بر اثر توطئه‌های استعمار غربی دچار تفرقه و چنددستگی گردیده است.
با همه‌ی این احوال، باز خداوند را سپاسگذاریم که پاره ای از بزرگان و پیشوایان مسلمان برای برقراری وحدت و هماهنگی در بین مسلمانان و ایجاد تفاهم میان آنها در همه‌ی عرصه‌های زندگی، به تلاشهای ارزشمندی دست زده اند.
اگر مسلمانان در گذشته ناچار بوده اند به دلایلی چون: مشکلات مسافرت، کمبود وسایل حمل و نقل و وسایل ارتباطی و عدم وجود علما و کتابهای مذاهب فقهی دیگر، از مذهبی معین در یک منطقه‌ی خاص پیروی نمایند، اکنون سهولت مسافرت، فراوانی وسایل حمل و نقل و ارتباط جمعی، دسترسی سریع به منابع را فراهم ساخته و موانع و مشکلات گذشته را از بین برده است؛ لذا چون خشکاندن ریشه به تبع، شاخ و برگها را نیز خواهد خشکاند، لازم است از دایره‌ی محدود مذاهب بیرون بیاییم و در فضای پهناور و دل انگیز (شریعت اسلامی) به راحتی نفس بکشیم و از میان همه‌ی مذاهب و آراء، آراء و نظرات بهتر و سازگارتر با دنیای معاصر را انتخاب نماییم. چنین راهکاری با وح شریعت اسلامی نزدیکتر و با عدالت در میان مردم، سازگارتر است.
در اختیار داشتن این فقه مقارن – همچنانکه گفتیم – در گذشته کار آسانی نبوده است. برخی از علما بر وجوب پیروی از فلان مذهب فتوا داده اند، اما فقهای ما هرگاه شرایط و اوضاع و احوال اجازه می داده در بیان ضرورت پیروی از رأی برتر همه‌ی مذاهب به خود تردید راه نداده اند. امام ولی الله دهلوی در کتاب (الانصاف فی بیان سبب الاختلاف) می فرماید:
(هرگاه انسان غیرعالمی که در هند یا ماوراءالنهر زندگی می کند و عالمی شافعی و مالکی و حنبلی هم در آنجا حضور ندارد و کتابی در مذهب آنان هم یافت نشود، بر او واجب است که از مذهب امام ابوحنیفه پیروی نماید و خروج از مذهب برایش حرام است، زیرا با چنین خروجی میثاق شریعت را نقض نموده و ناآگاه و سرگردان باقی خواهد ماند. اما این حکم در خصوص کسی که در حرمین و حجاز به سر می برد و امکان آگاهی از همه‌ی مذاهب برایش فراهم است، صدق نمی کند و زیبنده‌ی او نیست که از روی شک و گمان از فقیهی که چندان هم مورد اطمینان نیست، پیروی کند و نباید از زبان مردم عامی یا مطالعه‌ی کتب فقهی غیر مشهور آگهی کسب کند).[10] ذکر نکته‌ی مهمی در اینجا لازم است، و آن نکته این است که:
پیش از ورود به پهنه‌ی اقیانوس (فقه مقارن) یا (فقه جهانی اسلام) – اگر تعبیر، تعبیر درستی باشد – حتماً باید در خصوص قواعد و اصولی که قرار است آن بنای مرتفع بر روی آنها بنا شود، از تمامی مذاهب اسلامی و آراء فقهی استخراج گردیده باشد.
3- اما از دیدگاه من، سیستم اداری و راهکار عملی برای قیام به این مسئولیت مهم، باید به شرح زیر باشد:
الف – مرکزی جهانی برای این هدف در یکی از شهرهای بزرگ اسلامی چون: کراچی، بیروت، قاهره و ... تاسیس شود؛ و حداقل اعضای آن، ده نفر از علما و فقهای درجه اول با تخصصهای مختلف باشد؛ زیرا همچنانکه در سطور پیشین نیز یادآور شدیم، دنیای امروز دنیای تخصص و خبرگی در یکی از علوم و شاخه‌های آن است؛ چرا که دامنه‌ی دانشها بسیار گسترده گردیده و کتابخانه‌ها بسیار زیاد شده و آمار کتابهای تالیف شده سر به فلک کشیده است و برای هیچکس این امکان وجود ندارد که تمامی کتب منتشره در زمینه‌ی علوم اسلامی را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد و آنچه را که برای اجتهاد جمعی لازم است بیاموزد و هیچ انسانی توانایی آن را ندارد که به همه‌ی فروع و جزئیات حتی برخی از علوم هم، تسلط همه جانبه داشته باشد.
مسائل بسیار پیچیده گردیده و هیچ موضوعی نیست که مستقیم یا غیر متقیم به علوم و تخصصها مرتبط نباشد و چنانچه مجتهدی به همه‌ی آن علوم و تخصصهایی که لازمه‌ی حل یک موضوع اند، آگاه نباشد، نباید در خصوص آن اظهار نظر نماید و چنین قاعده ای به طریق اولی در خصوص مسئل جدید، صادق است؛ تحقق این امر هم، منوط است به علم به همه‌ی آن دانشها و به کارگیری آن در عرصه‌ی اجتهاد جمعی. بررسی و دقت در اجرای سیستم مالیات عُشر، مثال خوبی در این زمینه است. تهیه‌ی لایحه ای در این خصوص، بر اساس شریعت اسلام مستلزم اشراف بر تمامی آیات متعلق به زکات و آگاهیاز نظرات فقهاء و مفسرین در زمینه‌ی (عام و خاص)، (مطلق و مقید)، (مفسر و مجمل)، (محکم و متشابه)، (دلاله النص و اشاره النص)، (اقتضاء النص)، (عباره النص) و... می باشد.
علم به همه‌ی احادیث در زمینه‌ی موضوع مورد بحث و شناخت سند و درجه‌ی صحت آنها و شناخت راویان این احادیث و توانایی (جرح و تعدیل) آنها و تأویل و مقابله‌ی احادیث متناقض و متضاد، به اضافه‌ی شناخت احکام فقهی مورد اتفاق و اختلاف و نیز اجتهادات و دلایل آنها و تسلط بر علم (اصول فقه) و دیگر علوم مرتبط با این حیطه، امری ضروری است؛ علاوه بر همه‌ی موارد فوق، آشنایی عمیق با سیستمهای اقتصادی و بانکی، مؤسسات مالی، قوانین مالیاتی، نظام‌های سیاسی، سیستمهای کشاورزی، علوم پایه و ریاضی، علم کامپیوتر و... امری است بس مهم و اجتناب ناپذیر؛ و لازم است که در این مرکز جهانی، افرادی کارآزموده و متبحر در هریک از این علوم و زیر مجموعه‌هایش، حضور داشته باشند.
ب – شعبه‌هایی از آن مرکز در همه‌ی شهرهای بزرگ ممالک اسلامی برپا شود و در هر شعبه حداقل ده نفر اعضای اصلی و افتخاری، عضویت داشته باشند؛ منظورم از اعضای افتخاری علما و دانشمندانی است که می توان از دانش و تجربه‌ی آنها، در زمینه‌هایی بهره گرفت و به دلیل عدم برخورداری از دانش گسترده و تخصص لازم، نمی توان آنها را به عنوان عضو اصلی پذیرفت؛
و لازم است که در هریک از شعبه‌ها مترجمانی چیره دست حضور داشته باشند و بحثهای فقهی را از زبان عربی به دیگر زبانهای بومی و بالعکس ترجمه کنند و بدینوسیله اعضای افتخاری بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح و تشریح نمایند.
ج- مرکز اصلی، مجله ای ماهانه به زبان عربی منتشر نماید و دیدگاه‌های فقهای معاصر را به همراه دلایل آنها و نقدهای دیگر اعضای در آن منعکس کند و نسخه‌هایی از آن را برای تمامی شعباتش ارسال نماید.
ه- قبول عضویت رسمی هر دانشمندی منوط باشد به تایید شایستگی او از جانب ده نفر از اعضای اصلی که ملیت‌های مختلفی دارند؛ نکته‌ی حائز اهمیت اینکه سازمان‌ها و هیئت‌های حکومتی و رسمی نباید کوچکترین نقشی در تعیین اعضاء اصلی و افتخاری، داشته باشند.
و - مدت زمان در نظر گرفته شده برای بررسی یک موضوع حداقل کمتر از سه سال نباشد؛ تا امکان بررسی تمامی جوانب فراهم گردد و هریک از فقها هم فرصت کافی برای بیان دیدگاه خود و تشریح آن در اختیار داشته باشد.
و – هریک از اعضاء بایستی دارای ویژگیهای زیر باشند:
1- مسلمان و عادل باشد و حداقل چهل سال از عمرش سپری شده باشد؛ پذیرش افراد زیر چهل سال به عنوان عضو افتخاری، بلا مانع است.
2- دارای حداقل پانزده سال سابقه در زمینه‌ی تدریس علوم شریعت، تألیف یا فتوا و قضاوت باشد.
3- مقالات یا کتبی از او در مجلات و نشریات به چاپ رسیده باشد که بتوانند بیانگر دانش و گستردگی اندیشه‌ی وی باشند.
4- در دیار محل زندگی خود به پرهیزکاری و امانت داری علمی و داشتن دغدغه‌ی دینی، مشهور باشد.
5- به علوم هشتگانه ای که امام محمد غزالی – در المستصفی- آگاهی از آنها را جزو شرایط مجتهد می شمارد، اشراف داشته باشد.
ز- در هریک از شعبه‌ها، گروهی از دانشمندان آگاه به علوم روز و علوم شریعت که صلاحیتشان مورد تایید قرار گرفته، وجود داشته باشند؛ تا امکان بهره گیری از تجارب آنها برای اعضای اصلی که از دانش گسترده تری برخوردارند، فراهم شود. و پس از تایید سه نفر از اعضای اصلی، به عنوان عضو افتخاری پذیرفته شوند.
[1] - المستصفی من علم الاصول: ص101.
[2] - الامام شهرستانی، الملل و النحل.
[3] - امام غزالی- المستصفی من علم الاصول، جلد دوم، ص103.
[4] - المستصفی، ج2، ص102-102.
[5] - همان منبع، ص101-103.
[6] - اعلام الموقعین، ج3،ص78.
[7] - السنن الکبری: بیهقی، چاپ حیدر آباد، ج10،ص114-115.
[8] - التمهید: الإمام ابوبکر الباقلانی، چاپ قاهره، ص200.
[9] - المبسوط: امام سرخسی، ج16، ص84.
[10] - الإنصاف فی بیان سبب الإختلاف، چاپ چاپخانه مجتبائی، دهلی، ص70-71.
نظرات